نجحت دائرة التنفيذ في المحكمة العامة بمحافظة الخرمة، في استرجاع أكثر من 25 مليوناً لأصحابها من ذوي الحقوق المالية المتعثرة.
وبحسب
مصادر "سبق"، فإن عدد الطلبات المحالة لمكتب دائرة التنفيذ منذ شهر المحرم
الماضي نحو 619 طلباً تمّ التعامل معها حسب النظام، وتمّ استرجاع أكثر من
25 مليون ريال لأصحابها.
وكان
افتتاح الدائرة بالمحكمة منذ نحو عامين تقريباً على النظام الورقي القديم،
وتمّ حينها تكليف قاضٍ لمدة ستة أشهر فقط، ثم توقفت بعد انتهاء مدة
تكليفه، حتى تمت إعادة افتتاحها في شهر المحرم من العام الهجري الجاري على
النظام الشامل لوزارة العدل.
يُذكر
أن المحكمة العامة بالخرمة تستعد للانتقال إلى مبناها الجديد بحي المحمدية
خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن تمّ تجهيز المكاتب بالمبنى وأصبح جاهزاً
لاستقبال المراجعين.
تابعونا على
التعليق السلبي لن يتم اضافته وتذكر قولة تعالى "وما يلف من قول الا لديه رقيب عتيد"