فصل جديد في فضيحة تورط شركة لافارج الفرنسية للأسمنت في دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أنه تم استجواب 3 موظفين سابقين في الشركة حول مزاعم بتقديم مصنع تابع لها في سوريا، أموالًا لمجموعات مسلحة منها تنظيم "داعش" لضمان استمرار تشغيله.
وعمل الموظفون السابقون الثلاثة -وهم: خبير كمبيوتر، ومهندس، وموظف في قسم "التوضيب" التابع للمصنع- وجاؤوا إلى فرنسا من سوريا ليستمع إليهم قضاة تحقيق في باريس.
والموظفون الثلاثة هم أول دفعة من الشهود الذين سيُستمَع إليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في يونيو الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة إرهابية وتعريض أرواح للخطر.
وحسب الوكالة، يركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 أموالًا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من أجل تأمين الحماية لمصنعها، وتمكينه من الاستمرار في الإنتاج في منطقة الجلبية بسوريا.
كذلك يركز التحقيق على معرفة ما إذا كان المديرون في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سوريا.
وكانت القضية قد خرجت إلى العلن بعدما كشفت صحيفة "لوموند" العام الماضي عن "ترتيبات مقلقة" بين مصنع لافارج للأسمنت في سوريا وتنظيم "داعش"، الذي كان يومها في حالة صعود.
وفي مارس الماضي اعترفت "لافارج" بأن المصنع في سوريا التابع للشركة، دفع بأسلوب غير مباشر أموالًا إلى "مجموعات مسلحة"، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات؛ من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من وإلى المصنع وتأمين استمرار تشغيله، حسب شبكة "روسيا اليوم".
وقالت الشركة إن هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013، عندما "أدى تدهور الوضع السياسي في سوريا إلى فرض تحديات خطيرة إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه".
واشترت "لافارج" المصنع في سوريا عام 2007، واستثمرت نحو 680 مليون دولار كي يصبح جاهزًا للعمل في عام 2010، وتم إخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج "لافارج" مع منافستها السويسرية "هولسيم" عام 2015.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أنه تم استجواب 3 موظفين سابقين في الشركة حول مزاعم بتقديم مصنع تابع لها في سوريا، أموالًا لمجموعات مسلحة منها تنظيم "داعش" لضمان استمرار تشغيله.
وعمل الموظفون السابقون الثلاثة -وهم: خبير كمبيوتر، ومهندس، وموظف في قسم "التوضيب" التابع للمصنع- وجاؤوا إلى فرنسا من سوريا ليستمع إليهم قضاة تحقيق في باريس.
والموظفون الثلاثة هم أول دفعة من الشهود الذين سيُستمَع إليهم في التحقيق القضائي الذي بدأ في يونيو الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بتمويل مجموعة إرهابية وتعريض أرواح للخطر.
وحسب الوكالة، يركز التحقيق على ادعاءات بأن الشركة دفعت في عامي 2013 و2014 أموالًا إلى تنظيم "داعش" الإرهابي من أجل تأمين الحماية لمصنعها، وتمكينه من الاستمرار في الإنتاج في منطقة الجلبية بسوريا.
كذلك يركز التحقيق على معرفة ما إذا كان المديرون في فرنسا على علم بهذا الفعل المزعوم، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سوريا.
وكانت القضية قد خرجت إلى العلن بعدما كشفت صحيفة "لوموند" العام الماضي عن "ترتيبات مقلقة" بين مصنع لافارج للأسمنت في سوريا وتنظيم "داعش"، الذي كان يومها في حالة صعود.
وفي مارس الماضي اعترفت "لافارج" بأن المصنع في سوريا التابع للشركة، دفع بأسلوب غير مباشر أموالًا إلى "مجموعات مسلحة"، منها ما هو موجود على لائحة العقوبات؛ من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من وإلى المصنع وتأمين استمرار تشغيله، حسب شبكة "روسيا اليوم".
وقالت الشركة إن هذه التعاملات المزعومة حصلت خلال عام 2013، عندما "أدى تدهور الوضع السياسي في سوريا إلى فرض تحديات خطيرة إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه".
واشترت "لافارج" المصنع في سوريا عام 2007، واستثمرت نحو 680 مليون دولار كي يصبح جاهزًا للعمل في عام 2010، وتم إخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج "لافارج" مع منافستها السويسرية "هولسيم" عام 2015.
تابعونا على
التعليق السلبي لن يتم اضافته وتذكر قولة تعالى "وما يلف من قول الا لديه رقيب عتيد"